عقيدة تلاقي رواجاً

ان المنشور الملكي إذ لم يبرهن على انه بديل كافٍ للسلطة الالهية فان اوسابيوس، الذي كان اسقفا يطلب رضى الامراء وكان صديق قسطنطين الخاص ومتملِّقه ايضا، تقدم بادعاء كون المسيح قد ابدل السبت بالاحد . ولكن لم تقدم شهادة من الكتاب المقدس واحدة كبرهان على صدق العقيدة الجديدة . ثم ان اوسابيوس نفسه يعترف سهوا بكذب ادعائه ويشير الى المتسببين الاصليين في التغيير، فيقول: ”كل الاشياء التي يقتضي الواجب عملها في يوم السبت قد حولناها الى يوم الرب“ (٣٦١). لكنّ حجة يوم الاحد، مع انها على غير اساس، جرأت الناس على أن يطأوا سبت الرب تحت اقدامهم . فكل من كانوا يرغبون في الكرامة العالمية قبلوا العيد الشائع.GC 623.1

فلما ثبّتت البابوية قدمها استمر تمجيد يوم الاحد . وقد ظل الناس مشغولين بعض الوقت باعمالهم الزراعية عندما لم يذهبوا الى الكنيسة، وظل يوم السبت معتبرا يوم الراحة . و لكن حدث تغيير تدريجي، فالذين كانوا يشغلون وظائف مقدسة حرم عليهم ان يصدروا حكما في اي خصومة مدنية يوم الاحد . وبعد ذلك بقليل امر كل الناس من جميع الطبقات ان يكفو ا عن مزاولة عملهم العادي والا فرضت غرامة على الاحرار والجلد على العبيد . وبعد ذلك صدر أمر بحرمان الاغنياء الذين ينتهكون كرامة يوم الاحد من نصف املاكهم، واخيرا اذا ظلوا مصرين على عنادهم ينبغي بيعهم كعبيد . اما الطبقات الدنيا فكان عقابهم هو النفي مدى الحياة.GC 623.2

وفي هذا ايضا استندوا الى العجائب، ومنها ان احد الفلاحين كان مزمعا ان يحرث حقله يوم الاحد، وفيما كان ينظف محراثه بقطعة حديد لصقت بكفه وظلت عالقة بيده سنتين كاملتين، ”الامر الذي زاد من آلامه وخزيه“ (٣٦٢).GC 623.3

وبعد ذلك اصدر البابا توجيهاته بان يُنذر كاهن الا برشية مَن يدنسون يوم الاحد ويطلب منهم الذهاب الى الكنيسة لتلاوة صلواتهم لئلا تحل كوارث عظيمة بهم وبجيرانهم . وان مجمعا اكليريكيا قدم حجة استخدمت منذ ذلك الحين على نطاق واسع، حتى بواسطة البروتستانت، تقول انه لكون بعض الاشخاص قد صُعقوا بالبرق وهم يشتغلون يوم الاحد فلا بد ان يكون هو يوم الرب . وقد قال الاساقفة: ”يظهر ان غضب الله كان عظيما عليهم جدا بسبب اهمالهم هذا اليوم“. وقد قدم طلب يقول ان الكهنة والخدام والملوك والامراء وكل الناس الامناء ”عليهم ان يبذلوا قصارى جهدهم واهتمامهم حتى تعود الى هذا اليوم كرامته، ولاجل كرامة المسيحية يجب حفظه بكل خشوع وورع في الايام المقبلة“ (٣٦٣).GC 624.1